أخبار وطنية 8 منظمات تحذر من التفريط في منظومة تعديل الاتصال السمعي البصري لصالح اللوبيات السياسية والمالية
أصدرت 8 منظمات وطنية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا حذرت فيه من التفريط في منظومة تعديل الاتصال السمعي البصري لصالح اللوبيات السياسية والمالية. وجاء في بيان المنظمات الثماني ما يلي:
"تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن اندهاشها إزاء تسرُع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية و حقوق الانسان لتنظيم ما وصفته ﺑ"استشارة وطنية" حول مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري، اعتبره العديد من أساتذة القانون تراجعا عن مكاسب المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث ال"هايكا"، لاسيما في مجال مراقبة التغطية الإذاعية والتلفزية للحملات الانتخابية، إضافة الى إسقاطه صلاحيات حامية لحق المواطن في إعلام حر وتعديل مستقل.
كما تستغرب عدم اكتراث الوزارة بما قدمه بعض أساتذة القانون من آراء للارتقاء بالاطار القانوني للاتصال السمعي البصري واستخفافها بقواعد الشفافية، وجنوحها إلى إعداد هذا المشروع الذي يكتنفه الارتجال والغموض ويتعلق فقط بهيئة الاتصال السمعي البصري، مما يؤدي الى تشتت النصوص القانونية في وقت تعمل فيه جل دول العالم على توحيد مثل هذه النصوص قصد تبسيطها.
وتدعو الجمعيات الممضية أسفله الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان إلى الاستئناس فورا بآراء الراسخين في العلوم القانونية والدارسين لتجارب هيئات التعديل السمعي البصري في كليات الحقوق التونسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من بينها "اليونسكو"، وذلك بعد تقييم تجربة تطبيق المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث ال"هيكا" تقييما علميا، الذي يفترض أن يسبق عرض مشروعها على مجلس الوزراء.
تخشى الجمعيات الممضية أسفله أن يكون مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، التي ينص الدستور التونسي على إحداثها ، مجرد وصفة للتعجيل بالتخلص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (ال"هايكا") والتفريط في في منظومة تعديل الاتصال السمعي البصري، قبيل الانتخابات البلدية القادمة. علما أن ما رصدته هذه الهيئة من مخالفات قبل التصريح بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 قد أغضب كثيرا بعض مالكي القنوات التلفزية المتمردة على القانون".
الجمعيات الموقعة
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات في تونس
- جمعية لم الشمل
- مركز تونس لحرية الصحافة
- جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
